عريضة موجهة إلى السيد رئيس الحكومة و السيد وزير الداخلية

نحن الموقعين أسفله: ذوو الحقوق من قبيلة أيت امحمد، جماعة تودغى السفلى، إقليم تنغير؛ و المتضامنون معهم، نرفع تظلمنا إلى السيد رئيس الحكومة و السيد وزير الداخلية، حول ما صدر في الجريدة الرسمية عدد 6871 بتاريخ 6 أبريل 2020، ويتعلق الأمر بالمرسومين رقم 235. 20. 2 و 2.20.236 الصادرين في 28 رجب 1441(23 مارس 2020) بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري لعقار بطلب من الجماعة السلالية أيت عيسى إبراهيم.  و إذ نستغرب الظرفية غير المناسبة لما نشر، حيث التفاف كل المغاربة وتركيز كل جهودهم وراء صاحب الجلالة لمجابهة الجائحة الوبائية لكورونا المستجد، وضرورة تفادي كل ما يمكن أن يحدث بلبلة أو عدم طمأنينة، لما له من انعكاس خطير في هذا السياق.  فإننا كذلك أكثر استغرابا من عدم تفاعل السلطات المعنية مع طلبات تحديد اداري كثيرة سبق أن تقدم بها العديد من نواب أراضي القبائل الأخرى؛ بل تم التفاعل فقط مع طلب من جهة معينة، ونلتمس من سيادتكما فتح تحقيق في هذا الاتجاه. وكنتيجة حتمية لإثارة هذا المشكل في ظروف الطوارئ الصحية، وجدنا أنفسنا ممنوعين من مباشرة كل أعمال الإعداد و التنسيق للتعرض عليه و مواجهته بالطرق القانونية الخاصة بمثل هذا الأمر. لذا نلتمس من سيادتكما تفعيل مقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.20.292 التي تعطي للسلطات المختصة إمكانية إصدار قرارات لإيقاف مثل هذه المساطر، لما لها من حساسية وخطورة على الظرفية الحالية، وهو ما يتوافق مع إصدار هذا المرسوم في حد ذاته. ومن باب التذكير، فإن هذا الإشكال تمت إثارته في مرات سابقة من طرف تلك القبائل، حتى شكل بالفعل مصدر قلاقل و توترات أخطرها حدث سنة 2011؛ باعتبار أنه أمر مستفز يتنافى مع واقع الحال وما توارثته الأجيال، و يستهدف اقتطاع أراضي شاسعة من غير وجه حق تتواجد في عمق قبائل أخرى ووسط ذوي الحقوق لقبيلة أيت أمحمد، ولم يختلف على ذلك اثنان منذ التاريخ القديم.


ذوي الحقوق من قبيلة أيت أمحمد، تودغى السفلى،    اتصل بكاتب الالتماس

وقع على هذه العريضة

بتسجيل الدخول، فأنا بذلك أسمح لـ ذوي الحقوق من قبيلة أيت أمحمد، تودغى السفلى، بتقديم توقيعي لمن لديهم صلاحية في هذه القضية.


أو

إعلان مدفوع الثمن

سنرسل هذا الالتماس إلى 3000 شخص.

تبين المزيد...