استنكار و رفض ما سُمّي بـ«الجمع العام التأسيسي للجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها»،

إلى السيد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد،

نحن الموقّعين موظفو و متقاعدو غرف الصناعة التقليدية وجامعتها،  ، نعبر عن استنكارنا الشديد ورفضنا القاطع لما سُمّي بـ«الجمع العام التأسيسي للجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها»، الذي تم تنظيمه في غياب أي توافق أو تشاور حقيقي مع جمعيات الأعمال الاجتماعية الجهوية القائمة، ومع عموم الموظفات والموظفين المعنيين.

وإننا نسجل، بأسف بالغ، الإصرار على المضي في هذه المبادرة، رغم الرفض الواضح الذي عبّرت عنه مختلف جمعيات الأعمال الاجتماعية الجهوية، إلى جانب عدد كبير من موظفات وموظفي القطاع، الذين أكدوا تشبثهم بحقوقهم الاجتماعية المشروعة ورفضهم لأي مشروع من شأنه المساس بها أو الالتفاف عليها.

كما نؤكد أن الأشخاص الذين شاركوا في هذا الجمع لم يكونوا يتوفرون على أي تفويض صادر عن جمعيات الأعمال الاجتماعية الجهوية أو عن عموم الموظفات والموظفين و المتقاعدين و المتقاعدات، كما لم يتم تكليفهم أو انتخابهم لتمثيلهم، الأمر الذي يجعل كل ما صدر عن هذا الجمع من قرارات أو توصيات أو أجهزة وهياكل تنظيمية فاقداً للمشروعية التمثيلية اللازمة.

ونستغرب، في هذا السياق، إقدام بعض الجهات والمسؤولين على الدفع نحو تأسيس هذا الإطار، دون وجود سند قانوني أو مؤسساتي واضح، ودون استشارة جمعيات الأعمال الاجتماعية الجهوية أو استطلاع رأي الموظفات والموظفين المعنيين، في تجاهل تام للمقاربة التشاركية وللإرادة الجماعية لشغيلة القطاع.

ونعتبر أن هذا المشروع لا يستجيب لتطلعات الشغيلة ولا يخدم مصالحها الاجتماعية، بل يسعى إلى إحداث إطار مماثل من شأنه حرمان موظفات وموظفي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها من حقهم المشروع في الاستفادة من المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، وما تتيحه من خدمات ومكتسبات اجتماعية مهمة ومؤطرة قانوناً.

وعليه، فإننا نعلن للرأي العام وللسيد كاتب الدولة ما يلي:

• رفضنا المطلق لما سُمّي بـ«الجمع العام التأسيسي للجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها»، ورفضنا جميع القرارات والمخرجات المترتبة عنه.
• عدم اعترافنا بأي صفة تمثيلية للأشخاص أو الأجهزة أو الهياكل المنبثقة عنه، واعتبارها غير معبرة عن إرادة موظفات وموظفي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها.
• تشبثنا بحق موظفات وموظفي و متقاعدي و متقاعدات غرف الصناعة التقليدية وجامعتها في الاستفادة من خدمات المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
• مطالبتنا باحترام إرادة شغيلة القطاع، وعدم فرض أي مشاريع أو هياكل تنظيمية أو جمعوية لا تحظى بموافقتها أو بدعمها.

كما نحمل الجهات التي بادرت إلى هذه الخطوة، أو ساهمت في الإعداد لها أو الترويج لها، كامل المسؤولية عما قد يترتب عنها من احتقان وتوتر وانقسام داخل القطاع.

ونطالب السيد كاتب الدولة بالتدخل العاجل من أجل حماية الحقوق الاجتماعية لموظفات وموظفي و متقاعدي و متقاعدات غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، واحترام إرادتهم وتطلعاتهم المشروعة، والعمل على تمكينهم من الاستفادة من خدمات المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية، أسوة بباقي موظفي وأعوان الإدارات العمومية.

وفي انتظار اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتصحيح هذا الوضع، تفضلوا، السيد كاتب الدولة، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.