عريضة بشأن واقعة خطف وتسليم المواطن الليبي السيد: أبوعجيلة المريمي وتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي اتهامه في قضية لوكربي

السيد / رئيس مجلس النواب
السيد / رئيس مجلس الدولة
السيد / رئيس المجلس الأعلى للقضاء
السيد / النائب العام
السيد / رئيس جهاز المخابرات العامة
بعد التحية
نحن الموقعون أدناه ، نشير الى واقعة خطف وتسليم المواطن الليبي العميد/ أبوعجيلة مسعود المريمي الذي تدعي الولايات المتحدة اتهامه في قضية لوكربي .
وإذ نشير إلى الآتي :
1- إن تسليم المواطنين الليبيين لحكومات دول أجنبية محكوم بإجراءات قانونية ودستورية وردت في قانون الإجراءات والعقوبات الليبي؛ وما حدث في هذه الواقعة مخالف لهذه القوانين .
2- إن طريقة القبض والتسليم فيها خرق للسيادة والكرامة لدولة ليبيا وشعبها .
3- قضية لوكربي تم إقفالها هي وكل القضايا العالقة بين ليبيا والولايات المتحدة بموجب اتفاقية التسوية الليبية الأمريكية الموقعة سنة 2008 والأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس بوش في ذات السنة ؛ وبموجب القانون رقم 110/30، لسنة 2008. الذي اصدره الكونجرس الأمريكي و الذي ينص على «أن تكون الممتلكات والأفراد الليبيون المعنيون بقضية لوكيربى في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائى آخر»، إضافة إلى إصدار الرئيس الأمريكى الأسبق، جورج بوش، في 2008 مرسومًا رئاسيًا، ينص على التزام بلاده بـ«الإنهاء التام لأى مطالبات مستقبلية، وإقفال أي قضايا فتحتها عائلات الضحايا، سواء أكانت أمام المحاكم المحلية أم الأجنبية».
4- إن أفراد المخابرات الليبية ومن في حكمهم من الموظفين الليبيين تم تحصينهم من التسليم والمحاكمة ليس فقط بموجب القوانين الليبية بل أيضا بموجب أحكام الاتفاقية المشار لها.
5- إن فتح ملف هذه القضية سيجرنا لفتح ملفات كثيرة أخرى وسيكون لها تداعيات خطيرة وبعيدة المدى تؤثر على ليبيا وشعبها لعقود .
وعليه نطالب نحن الموقعون لاحقا، منكم باعتباركم تمثلون الدولة الليبية، أن تتحملوا مسئولياتكم بضرورة اتخاذ الاجراءات العاجلة التالية :
1- فتح تحقيق يشمل كل من تورط في قضية القبض و التسليم وإعتبار ذلك يرقى لتهمة الخيانة العظمى .
2- تكليف محام دولي لمتابعة القضية وتأكيد بطلان كافة الاجراءات المتخذة ضد السيد أبوعجيلة مسعود .
3- مطالبة الولايات المتحدة بإعادة المواطن الليبي إلى أرض الوطن حيث أن الولايات المتحدة غير مخولة قانونا بإجراءات المحاكمة التي من المفترض أن يختص بها القضاء الاسكتلندي على فرض أن ليبيا وافقت على التسليم .
هذا و إن السكوت عن إدانة هذا الفعل ، ومحاسبة مرتكبيه يعني المساهمة في هذا الجرم ، وأن من تورط فيه لن يردع عن التفريط في القضايا الوطنية الأخرى لأنه أمن العقاب والمحاسبة.
4- تقديم مذكرة عاجلة الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات الدولية الأخرى لإدانة هذا العمل حيث أن دولة عظمى استغلت ضعف وهشاشة دولة تمر بظروف صعبة فقامت بعمل أقل ما يقال عنه أنه بلطجة دولية مخالفة لكل الأعراف والقوانين والشرائع.

وأخيرا نطالب الحكومة الليبية وكافة وزاراتها ببيان موقفها وتحمل مسؤليتها التاريخية أمام هذا العمل وإيضاح ما حدث للرأي العام كما نطالب بأن تنشر كل نتائج التحقيقات مع المتورطين في هذه الجريمة .

منظمة الشاهد لحقوق الانسان والحريات العامة    تواصل مع كاتب العريضة