الحل الجذري و الصحيح ضد الإستيطان

عريضة شعبية وطنية من أجل حماية السيادة التونسية وفتح ملفات الاستيطان والتمويل الأجنبي

- نحن المواطنون والمواطنات الممضين أسفل هذه العريضة، نعتبر أن ما تعيشه تونس اليوم من أزمات اجتماعية واقتصادية وأمنية مرتبط بشكل مباشر بالسياسات التي فُرضت على الدولة التونسية تحت غطاء العمل الحقوقي والإنساني، وخاصة في مخطط استيطان المهاجرين في تونس: وعليه فإننا نطالب ب:

1) التجميد الفوري لأنشطة وأموال المعهد العربي لحقوق الانسان وفتح تحقيق شامل حول مصادر تمويله وعلاقاته الداخلية والخارجية.

2) محاسبة كل الرموز والمسؤولين المتورطين في أي نشاط ثبت انه أضر بالمصلحة الوطنية او ساهم في فرض سياسات توطين او هجرة غير شرعية داخل البلاد.

3) فتح ملف المعهد العربي لحقوق الانسان وشبكة الجمعيات ووسائل الاعلام المرتبطة به وبملف توطين المعاجرين (الهجرة المختلطة والاعلام المجتمعي من اجل التغيير الاجتماعي) وكشف مصادر تمويلهم وعلاقاتهم الخارجية وعقود الشراكة والتشبيك الجمعياتي بينهم.

4) فرض رقابة صارمة على كل الأنشطة المتعلقة بملف الاستيطان والهجرة غير الشرعية داخل التراب التونسي.

5) تحميل المعهد العربي لحقوق الانسان ومفوضية اللاجئين والجمعيات المتداخلة المسؤولية القانونية والمالية عن الاضرار الاجتماعية والاقتصادية والصحية الناتجة عن سياسات الهجرة غير المنظمة وتوفير البيئة الحاضنة لتوطينهم في تونس.

6) فتح ملفات التعويض للمتضررين الذين ثبت تضررهم ماديا وصحيا او اجتماعيا نتيجة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وذلك وفق القانون والقضاء التونسي.

7) مطالبة الجمعيات والمنظمات التي تدير برامج مرتبطة بالمهاجرين بتحمل كامل مسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية والمالية تجاه الأشخاص الذين تتكفل بهم.

8) مراجعة سياسات الدولة المتعلقة بملف الهجرة والخدمات العمومية بما يحفظ سيادة الدولة وأولوية المواطن التونسي ويحمي التوازن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

-ان هذه العريضة تمثل موقفا شعبيا يطالب الدولة التونسية باسترجاع سيادتها كاملة على ملف الهجرة ورفض كل اشكال الضغط او التدخل الأجنبي في القرار الوطني.