عريضة رفض مشروع تعديل القانون التنظيمي للعدول الذي أعدته وزارة العدل

نحن السادة والسيدات عدول المملكة المغربية

 نرفض رفضا باتا مشروع   تعديل  القانون التنظيمي للعدول الذي تقدمت به وزارة العدل

 1. لعدم اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد المشروع المذكور. 2.تجاهل المرجعية الدستورية والحقوقية والقانونية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة

3.المشروع لا يرقى إلى مستوى تطلعات السيدات والسادة العدول. 4.لا يستجيب للحد الأدنى للمطالب المفصلية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للعدول

 5.الإجهاز على مكتسبات القانون الحالي.

6.دعوة الوزارة الوصية لفتح حوار جاد ومسؤول يهدف إلى إخراج قانون يليق بالمهنة ويحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المهن.