جميعا ضد الاقتطاع بسبب الاضراب باعتباره تضييقا على العمل النقابي

#3: كريم - كفانا استهتارا بمستقبل بلدنا

الذين ينهبون ضرائبنا هم أباطرة العقار والشركات الأخطبوطية التي تمتص دماء العمال بدون أي حق وليس المضربون ،و لا يلجأ إلى الاضراب إلا من يطالب بحقوقه وبعد استنفاذ كل الوسائل ، كلنا ضد الريع كيفما كان نوعه اقتصاديا كان أو سياسيا أو نقابيا ،ولا تنس ، أخي الكريم أن من يمارس االريع هي الحكومة نفسها وتمارسه بكل مظاهره . المهم كل له منظار ومنطق به يرى الأشياء.

Merci à tous ceux qui ont pris decision et signent cette pétition

ضد الاقتطاع من أجور الموظفين، لأن سياسة الخشب لازالت سارية أمام مطالب الشغيلة، ولغياب قانون منظم للإضراب

في البداية نتساءل : هل يحق للإدارة الاقتطاع من أجور موظفيها بسبب الإضراب ؟
في القطاع الخاص ، فلأن العلاقة التعاقدية تقوم على وجود عقد تبادلي يتضمن التزامين متقابلين : أداء الأجر مقابل أداء العمل أو أحيانا الاستعداد لأداء العمل . أما في الوظيفة العمومية فليس هناك نص صريح يمنح للإدارة الحق في الاقتطاع من الأجرة إلا للتغيب غير المبرر أو تطبيقا لعقوبة تأديبية. فالدستور عندما أسند الاختصاص للقانون المنظم للإضراب فهذا يعني أن المشرع حريص على الرقابة الدستورية المكفولة لهذا القانون وفي مجال لا تخفى خطورته على الحريات العامة.

وفي غياب أي سند قانوني للاقتطاع من أجرة الموظف العمومي بمناسبة ممارسته للإضراب ، فكل إجراء في هذا الإطار يعد خرقا للقانون والدستور ، لا يجد ما يدعمه سوى سكوت النقابات أو تواطئها مع الحكومة ضدا على إرادة الموظف وهما الجهتان اللتان يجب أن تعطيا المثال على احترام المشروعية قصد بناء دولة الحق والقانون

السلام عليكم
أرجوكم عدم إخفاء التوقيع لأن ذلك ينم عن الخوف أو التوجس من المجهول ، ولأننا في الأخير نريد نشر هذه العريضة على وسائل الاعلام المغربية وإرسالها إلى النقابات والحكومة http://www.petitions24.net/non_a_la_restriction_du_droit_syndicale

اﻹضراب حق مشروع ضد القهر و ضد الجوع

#21: عمر بن احمد - لا لاكل الحرام

ما يطرحه الأخ عمر بن أحمد هو الذي خلق لدينا نقابات ضعيفة .فعندما تقوم نقابة بإحصاء منخرطيها تجد بانهم كثر ولكن المحطات النضالية لا ينفذها إلا القليل . لماذا ؟ لأن أغلب المنخرطين مثقلون بالديون  ويخشون الاقتطاع بسسب الانخراط في الاضراب ، وأغلبهم كذلك له التزامات مع مؤسسات القرض. الشيء الذي فطنت له الحكومة لكي تستطيع تركيع النقابات. هذا من جهة ومن جهة أخرى فما دام قانون الاضراب غير موجود فعلام تستند الحكومة في الاقتطاع ؟ لأنه لا عقوبة بدون نص