نحن طلاب غزة في الخارج نطالب بإنصافنا في تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات، لأن ما جرى بحقنا يمثل ظلماً واضحاً يمس مستقبلنا الدراسي كله. لقد مررنا بسنوات من الحرب وتوقف الدراسة والشتات، ومع ذلك ما زلنا نحاول الحفاظ على حقنا في التعليم وعدم ضياع تعبنا وجهد أسرنا.
هذه القضية لا تتعلق بدرجات فقط، بل بمستقبل جيل كامل من الطلبة الذين يعيشون خارج غزة ويواجهون معاناة مضاعفة في الاغتراب. نحن نرى أن أي خلل في التصحيح أو رصد الدرجات قد يحرمنا من الانتقال إلى مراحل تعليمية أعلى، ويؤخر تخرجنا، ويزيد من الضغط النفسي والمادي علينا وعلى عائلاتنا، في وقت تكفينا فيه ويلات الحرب وما ترتب عليها من انقطاع طويل عن الدراسة.
الجهات المسؤولة عن هذا الملف، وهي السفارة الفلسطينية في مصر ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية ومكتب رئيس الوزراء الفلسطيني ومكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس, مطالبة بتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه طلاب غزة في الخارج. المطلوب هو مراجعة ملف التصحيح ورصد الدرجات بصورة عادلة وشفافة، واعتماد آلية واضحة تضمن عدم وقوع أي ظلم على الطلاب المتضررين، مع معالجة أي أخطاء أو تقصير ثبت وجوده.
نطالب هذه الجهات باتخاذ قرار فوري بإنصاف طلاب غزة في الخارج، وفتح مراجعة جدية وعاجلة لآلية التصحيح ورصد الدرجات، ثم إعلان نتائج عادلة تصون حق كل طالب قبل فوات الأوان. كما نطلب أن يكون التعامل مع هذا الملف على أنه أولوية عاجلة، لأن التأخير فيه يعني خسارة فرص تعليمية لا يمكن تعويضها بسهولة.
إن إنصافنا ليس مطلباً استثنائياً، بل هو تطبيق بسيط للعدالة التي يستحقها كل طالب بعد كل ما تحمله من ألم وانقطاع وشتات. نحن نريد فقط أن تُحتسب جهودنا بإنصاف، وأن يُحفظ حقنا في التعليم، وأن يصل صوتنا إلى من يملك القرار قبل أن يتحول الظلم إلى خسارة دائمة لمستقبلنا.