Aredaonline.com

الإبلاغ عن عريضة

عريضة وطنية لرفض إقصاء خريجي كليات الشريعة من مهنة المحاماة

تعبر العرائض عن آراء. مخالفة عريضة أو الاعتقاد بأنها بلا جدوى ليس سببًا للإبلاغ، وتُغلق هذه البلاغات تلقائيًا. أبلغ عن عريضة فقط إذا كانت تخالف القانون أو إرشادات المجتمع لدينا، مثل خطاب الكراهية أو تشهير شخص أو منظمة أو نشر معلومات خاصة أو الاحتيال. لا نتحقق مما إذا كانت الادعاءات الواردة في العريضة صحيحة؛ وصاحب العريضة مسؤول عنها.

يذهب هذا البلاغ إلى المسؤولين عن هذا الموقع، وليس إلى صاحب العريضة ولا إلى أي جهة رسمية. إذا كانت لديك أسئلة أو ملاحظات لصاحب العريضة، فـ أرسل له رسالة.

هل يمكنك كتابة بلاغك باللغة الإنجليزية؟ عندها يمكننا معالجته بشكل أسرع، لأننا لن نحتاج إلى طلب ترجمة.
لماذا تبلغ عن هذا؟
ما المشكلة في الاسم؟
يرجى أن تشرح لنا في حقل النص أدناه ما الذي يجعلك تعتقد ذلك.

تعبر العرائض عن آراء. مخالفة عريضة أو الاعتقاد بأنها بلا جدوى ليس سببًا للإبلاغ، ولا نحذف العرائض لمجرد معارضة الناس لها.

إذا أرسلت هذا، فسيُسجَّل اعتراضك وسيُغلق البلاغ تلقائيًا دون أي إجراء؛ وسيُرسل القرار إلى عنوان بريدك الإلكتروني. إذا كان المحتوى يخالف القانون أو إرشادات المجتمع لدينا، فاختر ذلك الخيار أعلاه بدلًا من ذلك.

يمكنك أيضًا إنشاء عريضتك الخاصة أو التواصل مع صاحب العريضة.

هل الادعاء الكاذب يتعلق بك أو بمنظمتك أو بشخص أو منظمة أخرى يمكن تحديدها؟

ما المقطع الخاطئ؟ يمكنك النقر على عدة جمل في نص العريضة، وإخبارنا بما هو الصحيح في كل منها. هذا اختياري.

تُدمَج الجمل المتجاورة في ادعاء واحد. انقر على الجملة مرة أخرى لإزالتها.

عريضة وطنية لرفض إقصاء خريجي كليات الشريعة من مهنة المحاماة

إننا، نحن الموقعين أسفله من طلبة وخريجي كليات الشريعة، ومن الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والحقوقي، نتابع بقلق بالغ النقاش الدائر حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ولا سيما المادة الخامسة منه، لما تحمله من توجه يفضي عمليا إلى إقصاء خريجي كليات الشريعة من حقهم في الترشح لولوج مهنة المحاماة، في مساس واضح بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والولوج العادل للوظائف التي كرسها دستور المملكة المغربية.

وإن هذا التوجه لا يتعلق بمجرد تعديل تقني يخص شروط الولوج إلى المهنة، بل يطرح، في العمق، إشكالا يرتبط بصورة الجامعة المغربية وطبيعة الاعتراف المتبادل بين تكويناتها الوطنية، كما يثير تساؤلات حقيقية حول الأساس الموضوعي الذي يبرر استبعاد خريجي مسلك جامعي وطني ظل لعقود يسهم في تكوين أطر اشتغلت في القضاء والعدالة والتوثيق والإدارة والبحث العلمي والتعليم العالي.

فكليات الشريعة بالمغرب ليست مؤسسات هامشية أو خارج النسق القانوني الوطني، بل هي جزء أصيل من منظومة التعليم العالي العمومي، ويجمع تكوينها بين العلوم الشرعية والدراسات القانونية، بما يؤهل خريجيها لفهم التشريع الوطني واستيعاب فلسفة القانون. وقد أثبتت التجربة الواقعية حضور خريجي هذه الكليات في عدد من المهن والوظائف المرتبطة بالعدالة والقانون بكفاءة واقتدار.

وإن الإقصاء المسبق لخريجي الشريعة، بناء على تخصصهم الجامعي فقط، يشكل تمييزا غير مبرر بين شهادات وطنية تصدرها جامعات عمومية خاضعة لنفس الدولة ولنفس المنظومة القانونية والتعليمية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام منطق انتقائي خطير، يضرب مبدأ العدالة الأكاديمية ويقوض الثقة في قيمة التكوين الجامعي العمومي.

وانطلاقا من موقعنا نحن طلبة وخريجي كليات الشريعة؛ إن بفاس أو أكادير، فإننا نناشد كافة الضمائر الحية، من مؤسسات دستورية، وهيئات مهنية، وفاعلين حقوقيين، وأحزاب سياسية، ونقابات، وأساتذة جامعيين، ومثقفين وإعلاميين، التفاعل الجاد والمسؤول مع هذا النقاش، وعدم التعامل معه باعتباره مطلبا فئويا ضيقا، بل باعتباره قضية ترتبط بمبادئ الإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص داخل الدولة والمجتمع.

كما ندعو جميع الفرق البرلمانية والهيئات السياسية إلى إعلان مواقفها بوضوح من هذا التوجه التشريعي، وتحمل مسؤوليتها السياسية والدستورية في حماية الحقوق الدستورية لخريجي كليات الشريعة، وصيانة مبدأ المساواة بين خريجي الجامعة المغربية، انسجاما مع روح الدستور ومقتضيات دولة الحق والقانون.

وبناء عليه، فإننا نطالب بـ:

1_ مراجعة المادة الخامسة من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة بما يضمن عدم إقصاء خريجي كليات الشريعة؛

2_اعتماد معيار الكفاءة والاستحقاق أساسا وحيدا للولوج إلى المهن القانونية والقضائية؛

3_فتح حوار وطني ومؤسساتي تشارك فيه الجامعات وكليات الشريعة والهيئات المهنية والخبراء المختصون؛

4_احترام مبدأ المساواة بين جميع الشهادات الوطنية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي العمومي؛

5_ دعوة صريحة لكل الفرقاء السياسيين، وكذا السلطة الحكوميةالمكلفة بالعدل بمراجعة مقتضيات المادة الخامسة من المشروع موضوع المذكرة.

وفي الأخير فإن هذه العريضة ليست سعيا إلى امتياز خاص، ولا مواجهة مع أي تخصص جامعي أو هيئة مهنية، أو مؤسساتية، وإنما هي دفاع مشروع عن حق دستوري، وعن مبدأ الإنصاف، وعن فكرة الدولة التي تجعل من الكفاءة والعلم والاستحقاق أساسا للفرص والحقوق، لا منطق الإقصاء والتصنيف المسبق

لا نتحقق مما إذا كانت الادعاءات الواردة في العريضة صحيحة؛ وصاحب العريضة مسؤول عنها. إذا أرسلت هذا، فسيُسجَّل وسيُغلق البلاغ تلقائيًا دون أي إجراء؛ وسيُرسل القرار إلى عنوان بريدك الإلكتروني.

يمكنك إنشاء عريضتك الخاصة بالمعلومات التي تعتقد أنها صحيحة، أو التواصل مع صاحب العريضة.

الادعاء الكاذب عن شخص أو منظمة يمكن تحديدها يُعد تشهيرًا، ونحن نتخذ إجراءً بشأنه.

متابعة: الإبلاغ عن التشهير

من يتعلق به المحتوى؟
هل الشخص الذي يتعلق به المحتوى سياسي أو صاحب قرار أو شخصية عامة أخرى؟
ما الذي ينتقده المحتوى؟

النقد العلني لكيفية تصرف سياسي أو صاحب قرار في دوره العام مسموح به، حتى عندما تكون الوقائع قديمة. كون المسألة قديمة ليس بحد ذاته سببًا للحذف. وما زال بإمكاننا اتخاذ إجراء بشأن ادعاء كاذب عن الشخص أو بشأن محتوى غير قانوني بأي صورة أخرى.

إذا كانت المسألة قديمة أو لم تعد قائمة، فمن الأفضل أن تتواصل مع صاحب العريضة مباشرة. يمكن لصاحب العريضة حذف العريضة لأي سبب؛ أما نحن فلا يمكننا ذلك.

هل الشخص الذي يتعلق به المحتوى سياسي أو صاحب قرار أو شخصية عامة أخرى؟
ما الذي ينتقده المحتوى؟

النقد العلني لكيفية تصرف سياسي أو صاحب قرار في دوره العام مسموح به، حتى عندما تكون الوقائع قديمة. كون المسألة قديمة ليس بحد ذاته سببًا للحذف. وما زال بإمكاننا اتخاذ إجراء بشأن ادعاء كاذب عن الشخص أو بشأن محتوى غير قانوني بأي صورة أخرى.

إذا كانت المسألة قديمة أو لم تعد قائمة، فمن الأفضل أن تتواصل مع صاحب العريضة مباشرة. يمكن لصاحب العريضة حذف العريضة لأي سبب؛ أما نحن فلا يمكننا ذلك.

لا نتحقق مما إذا كانت الادعاءات الواردة في العريضة صحيحة؛ وصاحب العريضة مسؤول عنها. نتخذ إجراءً بشأن الادعاء الكاذب عندما يتعلق بشخص أو منظمة يمكن تحديدها. إذا كنت فقط لا توافق على الادعاء، يمكنك إنشاء عريضتك الخاصة أو التواصل مع صاحب العريضة.

انقر على الجمل الخاطئة في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يُعد خطاب كراهية؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يدعو إلى العنف؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يمجد الإرهاب أو يحرض عليه؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يضايق شخصًا أو يتنمر عليه؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يكشف معلومات خاصة؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يتهم شخصًا بارتكاب جريمة؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يدعو إلى عقوبة الإعدام أو التعذيب؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

تُدمَج الجمل المتجاورة في ادعاء واحد. انقر على الجملة مرة أخرى لإزالتها.

عريضة وطنية لرفض إقصاء خريجي كليات الشريعة من مهنة المحاماة

إننا، نحن الموقعين أسفله من طلبة وخريجي كليات الشريعة، ومن الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والحقوقي، نتابع بقلق بالغ النقاش الدائر حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ولا سيما المادة الخامسة منه، لما تحمله من توجه يفضي عمليا إلى إقصاء خريجي كليات الشريعة من حقهم في الترشح لولوج مهنة المحاماة، في مساس واضح بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والولوج العادل للوظائف التي كرسها دستور المملكة المغربية.

وإن هذا التوجه لا يتعلق بمجرد تعديل تقني يخص شروط الولوج إلى المهنة، بل يطرح، في العمق، إشكالا يرتبط بصورة الجامعة المغربية وطبيعة الاعتراف المتبادل بين تكويناتها الوطنية، كما يثير تساؤلات حقيقية حول الأساس الموضوعي الذي يبرر استبعاد خريجي مسلك جامعي وطني ظل لعقود يسهم في تكوين أطر اشتغلت في القضاء والعدالة والتوثيق والإدارة والبحث العلمي والتعليم العالي.

فكليات الشريعة بالمغرب ليست مؤسسات هامشية أو خارج النسق القانوني الوطني، بل هي جزء أصيل من منظومة التعليم العالي العمومي، ويجمع تكوينها بين العلوم الشرعية والدراسات القانونية، بما يؤهل خريجيها لفهم التشريع الوطني واستيعاب فلسفة القانون. وقد أثبتت التجربة الواقعية حضور خريجي هذه الكليات في عدد من المهن والوظائف المرتبطة بالعدالة والقانون بكفاءة واقتدار.

وإن الإقصاء المسبق لخريجي الشريعة، بناء على تخصصهم الجامعي فقط، يشكل تمييزا غير مبرر بين شهادات وطنية تصدرها جامعات عمومية خاضعة لنفس الدولة ولنفس المنظومة القانونية والتعليمية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام منطق انتقائي خطير، يضرب مبدأ العدالة الأكاديمية ويقوض الثقة في قيمة التكوين الجامعي العمومي.

وانطلاقا من موقعنا نحن طلبة وخريجي كليات الشريعة؛ إن بفاس أو أكادير، فإننا نناشد كافة الضمائر الحية، من مؤسسات دستورية، وهيئات مهنية، وفاعلين حقوقيين، وأحزاب سياسية، ونقابات، وأساتذة جامعيين، ومثقفين وإعلاميين، التفاعل الجاد والمسؤول مع هذا النقاش، وعدم التعامل معه باعتباره مطلبا فئويا ضيقا، بل باعتباره قضية ترتبط بمبادئ الإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص داخل الدولة والمجتمع.

كما ندعو جميع الفرق البرلمانية والهيئات السياسية إلى إعلان مواقفها بوضوح من هذا التوجه التشريعي، وتحمل مسؤوليتها السياسية والدستورية في حماية الحقوق الدستورية لخريجي كليات الشريعة، وصيانة مبدأ المساواة بين خريجي الجامعة المغربية، انسجاما مع روح الدستور ومقتضيات دولة الحق والقانون.

وبناء عليه، فإننا نطالب بـ:

1_ مراجعة المادة الخامسة من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة بما يضمن عدم إقصاء خريجي كليات الشريعة؛

2_اعتماد معيار الكفاءة والاستحقاق أساسا وحيدا للولوج إلى المهن القانونية والقضائية؛

3_فتح حوار وطني ومؤسساتي تشارك فيه الجامعات وكليات الشريعة والهيئات المهنية والخبراء المختصون؛

4_احترام مبدأ المساواة بين جميع الشهادات الوطنية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي العمومي؛

5_ دعوة صريحة لكل الفرقاء السياسيين، وكذا السلطة الحكوميةالمكلفة بالعدل بمراجعة مقتضيات المادة الخامسة من المشروع موضوع المذكرة.

وفي الأخير فإن هذه العريضة ليست سعيا إلى امتياز خاص، ولا مواجهة مع أي تخصص جامعي أو هيئة مهنية، أو مؤسساتية، وإنما هي دفاع مشروع عن حق دستوري، وعن مبدأ الإنصاف، وعن فكرة الدولة التي تجعل من الكفاءة والعلم والاستحقاق أساسا للفرص والحقوق، لا منطق الإقصاء والتصنيف المسبق

انقر على الجمل الخاطئة في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يُعد خطاب كراهية؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يكشف معلومات خاصة؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يُعد محتوى إرهابيًا أو متطرفًا؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

تُدمَج الجمل المتجاورة في ادعاء واحد. انقر على الجملة مرة أخرى لإزالتها.

عريضة وطنية لرفض إقصاء خريجي كليات الشريعة من مهنة المحاماة

إننا، نحن الموقعين أسفله من طلبة وخريجي كليات الشريعة، ومن الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والحقوقي، نتابع بقلق بالغ النقاش الدائر حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ولا سيما المادة الخامسة منه، لما تحمله من توجه يفضي عمليا إلى إقصاء خريجي كليات الشريعة من حقهم في الترشح لولوج مهنة المحاماة، في مساس واضح بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والولوج العادل للوظائف التي كرسها دستور المملكة المغربية.

وإن هذا التوجه لا يتعلق بمجرد تعديل تقني يخص شروط الولوج إلى المهنة، بل يطرح، في العمق، إشكالا يرتبط بصورة الجامعة المغربية وطبيعة الاعتراف المتبادل بين تكويناتها الوطنية، كما يثير تساؤلات حقيقية حول الأساس الموضوعي الذي يبرر استبعاد خريجي مسلك جامعي وطني ظل لعقود يسهم في تكوين أطر اشتغلت في القضاء والعدالة والتوثيق والإدارة والبحث العلمي والتعليم العالي.

فكليات الشريعة بالمغرب ليست مؤسسات هامشية أو خارج النسق القانوني الوطني، بل هي جزء أصيل من منظومة التعليم العالي العمومي، ويجمع تكوينها بين العلوم الشرعية والدراسات القانونية، بما يؤهل خريجيها لفهم التشريع الوطني واستيعاب فلسفة القانون. وقد أثبتت التجربة الواقعية حضور خريجي هذه الكليات في عدد من المهن والوظائف المرتبطة بالعدالة والقانون بكفاءة واقتدار.

وإن الإقصاء المسبق لخريجي الشريعة، بناء على تخصصهم الجامعي فقط، يشكل تمييزا غير مبرر بين شهادات وطنية تصدرها جامعات عمومية خاضعة لنفس الدولة ولنفس المنظومة القانونية والتعليمية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام منطق انتقائي خطير، يضرب مبدأ العدالة الأكاديمية ويقوض الثقة في قيمة التكوين الجامعي العمومي.

وانطلاقا من موقعنا نحن طلبة وخريجي كليات الشريعة؛ إن بفاس أو أكادير، فإننا نناشد كافة الضمائر الحية، من مؤسسات دستورية، وهيئات مهنية، وفاعلين حقوقيين، وأحزاب سياسية، ونقابات، وأساتذة جامعيين، ومثقفين وإعلاميين، التفاعل الجاد والمسؤول مع هذا النقاش، وعدم التعامل معه باعتباره مطلبا فئويا ضيقا، بل باعتباره قضية ترتبط بمبادئ الإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص داخل الدولة والمجتمع.

كما ندعو جميع الفرق البرلمانية والهيئات السياسية إلى إعلان مواقفها بوضوح من هذا التوجه التشريعي، وتحمل مسؤوليتها السياسية والدستورية في حماية الحقوق الدستورية لخريجي كليات الشريعة، وصيانة مبدأ المساواة بين خريجي الجامعة المغربية، انسجاما مع روح الدستور ومقتضيات دولة الحق والقانون.

وبناء عليه، فإننا نطالب بـ:

1_ مراجعة المادة الخامسة من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة بما يضمن عدم إقصاء خريجي كليات الشريعة؛

2_اعتماد معيار الكفاءة والاستحقاق أساسا وحيدا للولوج إلى المهن القانونية والقضائية؛

3_فتح حوار وطني ومؤسساتي تشارك فيه الجامعات وكليات الشريعة والهيئات المهنية والخبراء المختصون؛

4_احترام مبدأ المساواة بين جميع الشهادات الوطنية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي العمومي؛

5_ دعوة صريحة لكل الفرقاء السياسيين، وكذا السلطة الحكوميةالمكلفة بالعدل بمراجعة مقتضيات المادة الخامسة من المشروع موضوع المذكرة.

وفي الأخير فإن هذه العريضة ليست سعيا إلى امتياز خاص، ولا مواجهة مع أي تخصص جامعي أو هيئة مهنية، أو مؤسساتية، وإنما هي دفاع مشروع عن حق دستوري، وعن مبدأ الإنصاف، وعن فكرة الدولة التي تجعل من الكفاءة والعلم والاستحقاق أساسا للفرص والحقوق، لا منطق الإقصاء والتصنيف المسبق

نستخدم هذا لتأكيد استلام بلاغك وإبلاغك بالنتيجة.
أنا أبلّغ
ما الذي تطلبه؟ يمكنك اختيار أكثر من خيار واحد.
هل يمكننا تمرير طلبك إلى صاحب العريضة؟ يمكن لصاحب العريضة حذف العريضة لأي سبب، وقد يرد على الطلب أسرع من المشرفين لدينا.
هل يمكننا تمرير طلبك إلى صاحب العريضة؟ يمكن لصاحب العريضة حذف العريضة لأي سبب، وقد يرد على الطلب أسرع من المشرفين لدينا.
هل يمكننا تمرير طلبك إلى صاحب العريضة؟ يمكن لصاحب العريضة حذف العريضة لأي سبب، وقد يرد على الطلب أسرع من المشرفين لدينا.

تُراجع العرائض المُبلَّغ عنها من قِبل فريقنا لتحديد ما إذا كانت تنتهك شروط الخدمة أو إرشادات المجتمع.




إعلان مدفوع

سيروّج Aredaonline.com لهذه العريضة أمام 6,000 شخص.

اعرف المزيد...

اختر ميزانيتك
طريقة الدفع
طريقة الدفع