Aredaonline.com

الإبلاغ عن عريضة

الحل الجذري و الصحيح ضد الإستيطان

تعبر العرائض عن آراء. مخالفة عريضة أو الاعتقاد بأنها بلا جدوى ليس سببًا للإبلاغ، وتُغلق هذه البلاغات تلقائيًا. أبلغ عن عريضة فقط إذا كانت تخالف القانون أو إرشادات المجتمع لدينا، مثل خطاب الكراهية أو تشهير شخص أو منظمة أو نشر معلومات خاصة أو الاحتيال. لا نتحقق مما إذا كانت الادعاءات الواردة في العريضة صحيحة؛ وصاحب العريضة مسؤول عنها.

يذهب هذا البلاغ إلى المسؤولين عن هذا الموقع، وليس إلى صاحب العريضة ولا إلى أي جهة رسمية. إذا كانت لديك أسئلة أو ملاحظات لصاحب العريضة، فـ أرسل له رسالة.

هل يمكنك كتابة بلاغك باللغة الإنجليزية؟ عندها يمكننا معالجته بشكل أسرع، لأننا لن نحتاج إلى طلب ترجمة.
لماذا تبلغ عن هذا؟
ما المشكلة في الاسم؟
يرجى أن تشرح لنا في حقل النص أدناه ما الذي يجعلك تعتقد ذلك.

تعبر العرائض عن آراء. مخالفة عريضة أو الاعتقاد بأنها بلا جدوى ليس سببًا للإبلاغ، ولا نحذف العرائض لمجرد معارضة الناس لها.

إذا أرسلت هذا، فسيُسجَّل اعتراضك وسيُغلق البلاغ تلقائيًا دون أي إجراء؛ وسيُرسل القرار إلى عنوان بريدك الإلكتروني. إذا كان المحتوى يخالف القانون أو إرشادات المجتمع لدينا، فاختر ذلك الخيار أعلاه بدلًا من ذلك.

يمكنك أيضًا إنشاء عريضتك الخاصة أو التواصل مع صاحب العريضة.

هل الادعاء الكاذب يتعلق بك أو بمنظمتك أو بشخص أو منظمة أخرى يمكن تحديدها؟

ما المقطع الخاطئ؟ يمكنك النقر على عدة جمل في نص العريضة، وإخبارنا بما هو الصحيح في كل منها. هذا اختياري.

تُدمَج الجمل المتجاورة في ادعاء واحد. انقر على الجملة مرة أخرى لإزالتها.

الحل الجذري و الصحيح ضد الإستيطان

عريضة شعبية وطنية من أجل حماية السيادة التونسية وفتح ملفات الاستيطان والتمويل الأجنبي

- نحن المواطنون والمواطنات الممضين أسفل هذه العريضة، نعتبر أن ما تعيشه تونس اليوم من أزمات اجتماعية واقتصادية وأمنية مرتبط بشكل مباشر بالسياسات التي فُرضت على الدولة التونسية تحت غطاء العمل الحقوقي والإنساني، وخاصة في مخطط استيطان المهاجرين في تونس: وعليه فإننا نطالب ب:

1) التجميد الفوري لأنشطة وأموال المعهد العربي لحقوق الانسان وفتح تحقيق شامل حول مصادر تمويله وعلاقاته الداخلية والخارجية.

2) محاسبة كل الرموز والمسؤولين المتورطين في أي نشاط ثبت انه أضر بالمصلحة الوطنية او ساهم في فرض سياسات توطين او هجرة غير شرعية داخل البلاد.

3) فتح ملف المعهد العربي لحقوق الانسان وشبكة الجمعيات ووسائل الاعلام المرتبطة به وبملف توطين المعاجرين (الهجرة المختلطة والاعلام المجتمعي من اجل التغيير الاجتماعي) وكشف مصادر تمويلهم وعلاقاتهم الخارجية وعقود الشراكة والتشبيك الجمعياتي بينهم.

4) فرض رقابة صارمة على كل الأنشطة المتعلقة بملف الاستيطان والهجرة غير الشرعية داخل التراب التونسي.

5) تحميل المعهد العربي لحقوق الانسان ومفوضية اللاجئين والجمعيات المتداخلة المسؤولية القانونية والمالية عن الاضرار الاجتماعية والاقتصادية والصحية الناتجة عن سياسات الهجرة غير المنظمة وتوفير البيئة الحاضنة لتوطينهم في تونس.

6) فتح ملفات التعويض للمتضررين الذين ثبت تضررهم ماديا وصحيا او اجتماعيا نتيجة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وذلك وفق القانون والقضاء التونسي.

7) مطالبة الجمعيات والمنظمات التي تدير برامج مرتبطة بالمهاجرين بتحمل كامل مسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية والمالية تجاه الأشخاص الذين تتكفل بهم.

8) مراجعة سياسات الدولة المتعلقة بملف الهجرة والخدمات العمومية بما يحفظ سيادة الدولة وأولوية المواطن التونسي ويحمي التوازن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

-ان هذه العريضة تمثل موقفا شعبيا يطالب الدولة التونسية باسترجاع سيادتها كاملة على ملف الهجرة ورفض كل اشكال الضغط او التدخل الأجنبي في القرار الوطني.

لا نتحقق مما إذا كانت الادعاءات الواردة في العريضة صحيحة؛ وصاحب العريضة مسؤول عنها. إذا أرسلت هذا، فسيُسجَّل وسيُغلق البلاغ تلقائيًا دون أي إجراء؛ وسيُرسل القرار إلى عنوان بريدك الإلكتروني.

يمكنك إنشاء عريضتك الخاصة بالمعلومات التي تعتقد أنها صحيحة، أو التواصل مع صاحب العريضة.

الادعاء الكاذب عن شخص أو منظمة يمكن تحديدها يُعد تشهيرًا، ونحن نتخذ إجراءً بشأنه.

متابعة: الإبلاغ عن التشهير

من يتعلق به المحتوى؟
هل الشخص الذي يتعلق به المحتوى سياسي أو صاحب قرار أو شخصية عامة أخرى؟
ما الذي ينتقده المحتوى؟

النقد العلني لكيفية تصرف سياسي أو صاحب قرار في دوره العام مسموح به، حتى عندما تكون الوقائع قديمة. كون المسألة قديمة ليس بحد ذاته سببًا للحذف. وما زال بإمكاننا اتخاذ إجراء بشأن ادعاء كاذب عن الشخص أو بشأن محتوى غير قانوني بأي صورة أخرى.

إذا كانت المسألة قديمة أو لم تعد قائمة، فمن الأفضل أن تتواصل مع صاحب العريضة مباشرة. يمكن لصاحب العريضة حذف العريضة لأي سبب؛ أما نحن فلا يمكننا ذلك.

هل الشخص الذي يتعلق به المحتوى سياسي أو صاحب قرار أو شخصية عامة أخرى؟
ما الذي ينتقده المحتوى؟

النقد العلني لكيفية تصرف سياسي أو صاحب قرار في دوره العام مسموح به، حتى عندما تكون الوقائع قديمة. كون المسألة قديمة ليس بحد ذاته سببًا للحذف. وما زال بإمكاننا اتخاذ إجراء بشأن ادعاء كاذب عن الشخص أو بشأن محتوى غير قانوني بأي صورة أخرى.

إذا كانت المسألة قديمة أو لم تعد قائمة، فمن الأفضل أن تتواصل مع صاحب العريضة مباشرة. يمكن لصاحب العريضة حذف العريضة لأي سبب؛ أما نحن فلا يمكننا ذلك.

لا نتحقق مما إذا كانت الادعاءات الواردة في العريضة صحيحة؛ وصاحب العريضة مسؤول عنها. نتخذ إجراءً بشأن الادعاء الكاذب عندما يتعلق بشخص أو منظمة يمكن تحديدها. إذا كنت فقط لا توافق على الادعاء، يمكنك إنشاء عريضتك الخاصة أو التواصل مع صاحب العريضة.

انقر على الجمل الخاطئة في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يُعد خطاب كراهية؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يدعو إلى العنف؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يمجد الإرهاب أو يحرض عليه؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يضايق شخصًا أو يتنمر عليه؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يكشف معلومات خاصة؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يتهم شخصًا بارتكاب جريمة؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يدعو إلى عقوبة الإعدام أو التعذيب؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

تُدمَج الجمل المتجاورة في ادعاء واحد. انقر على الجملة مرة أخرى لإزالتها.

الحل الجذري و الصحيح ضد الإستيطان

عريضة شعبية وطنية من أجل حماية السيادة التونسية وفتح ملفات الاستيطان والتمويل الأجنبي

- نحن المواطنون والمواطنات الممضين أسفل هذه العريضة، نعتبر أن ما تعيشه تونس اليوم من أزمات اجتماعية واقتصادية وأمنية مرتبط بشكل مباشر بالسياسات التي فُرضت على الدولة التونسية تحت غطاء العمل الحقوقي والإنساني، وخاصة في مخطط استيطان المهاجرين في تونس: وعليه فإننا نطالب ب:

1) التجميد الفوري لأنشطة وأموال المعهد العربي لحقوق الانسان وفتح تحقيق شامل حول مصادر تمويله وعلاقاته الداخلية والخارجية.

2) محاسبة كل الرموز والمسؤولين المتورطين في أي نشاط ثبت انه أضر بالمصلحة الوطنية او ساهم في فرض سياسات توطين او هجرة غير شرعية داخل البلاد.

3) فتح ملف المعهد العربي لحقوق الانسان وشبكة الجمعيات ووسائل الاعلام المرتبطة به وبملف توطين المعاجرين (الهجرة المختلطة والاعلام المجتمعي من اجل التغيير الاجتماعي) وكشف مصادر تمويلهم وعلاقاتهم الخارجية وعقود الشراكة والتشبيك الجمعياتي بينهم.

4) فرض رقابة صارمة على كل الأنشطة المتعلقة بملف الاستيطان والهجرة غير الشرعية داخل التراب التونسي.

5) تحميل المعهد العربي لحقوق الانسان ومفوضية اللاجئين والجمعيات المتداخلة المسؤولية القانونية والمالية عن الاضرار الاجتماعية والاقتصادية والصحية الناتجة عن سياسات الهجرة غير المنظمة وتوفير البيئة الحاضنة لتوطينهم في تونس.

6) فتح ملفات التعويض للمتضررين الذين ثبت تضررهم ماديا وصحيا او اجتماعيا نتيجة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وذلك وفق القانون والقضاء التونسي.

7) مطالبة الجمعيات والمنظمات التي تدير برامج مرتبطة بالمهاجرين بتحمل كامل مسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية والمالية تجاه الأشخاص الذين تتكفل بهم.

8) مراجعة سياسات الدولة المتعلقة بملف الهجرة والخدمات العمومية بما يحفظ سيادة الدولة وأولوية المواطن التونسي ويحمي التوازن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

-ان هذه العريضة تمثل موقفا شعبيا يطالب الدولة التونسية باسترجاع سيادتها كاملة على ملف الهجرة ورفض كل اشكال الضغط او التدخل الأجنبي في القرار الوطني.

انقر على الجمل الخاطئة في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يُعد خطاب كراهية؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يكشف معلومات خاصة؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يُعد محتوى إرهابيًا أو متطرفًا؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

تُدمَج الجمل المتجاورة في ادعاء واحد. انقر على الجملة مرة أخرى لإزالتها.

الحل الجذري و الصحيح ضد الإستيطان

عريضة شعبية وطنية من أجل حماية السيادة التونسية وفتح ملفات الاستيطان والتمويل الأجنبي

- نحن المواطنون والمواطنات الممضين أسفل هذه العريضة، نعتبر أن ما تعيشه تونس اليوم من أزمات اجتماعية واقتصادية وأمنية مرتبط بشكل مباشر بالسياسات التي فُرضت على الدولة التونسية تحت غطاء العمل الحقوقي والإنساني، وخاصة في مخطط استيطان المهاجرين في تونس: وعليه فإننا نطالب ب:

1) التجميد الفوري لأنشطة وأموال المعهد العربي لحقوق الانسان وفتح تحقيق شامل حول مصادر تمويله وعلاقاته الداخلية والخارجية.

2) محاسبة كل الرموز والمسؤولين المتورطين في أي نشاط ثبت انه أضر بالمصلحة الوطنية او ساهم في فرض سياسات توطين او هجرة غير شرعية داخل البلاد.

3) فتح ملف المعهد العربي لحقوق الانسان وشبكة الجمعيات ووسائل الاعلام المرتبطة به وبملف توطين المعاجرين (الهجرة المختلطة والاعلام المجتمعي من اجل التغيير الاجتماعي) وكشف مصادر تمويلهم وعلاقاتهم الخارجية وعقود الشراكة والتشبيك الجمعياتي بينهم.

4) فرض رقابة صارمة على كل الأنشطة المتعلقة بملف الاستيطان والهجرة غير الشرعية داخل التراب التونسي.

5) تحميل المعهد العربي لحقوق الانسان ومفوضية اللاجئين والجمعيات المتداخلة المسؤولية القانونية والمالية عن الاضرار الاجتماعية والاقتصادية والصحية الناتجة عن سياسات الهجرة غير المنظمة وتوفير البيئة الحاضنة لتوطينهم في تونس.

6) فتح ملفات التعويض للمتضررين الذين ثبت تضررهم ماديا وصحيا او اجتماعيا نتيجة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وذلك وفق القانون والقضاء التونسي.

7) مطالبة الجمعيات والمنظمات التي تدير برامج مرتبطة بالمهاجرين بتحمل كامل مسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية والمالية تجاه الأشخاص الذين تتكفل بهم.

8) مراجعة سياسات الدولة المتعلقة بملف الهجرة والخدمات العمومية بما يحفظ سيادة الدولة وأولوية المواطن التونسي ويحمي التوازن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

-ان هذه العريضة تمثل موقفا شعبيا يطالب الدولة التونسية باسترجاع سيادتها كاملة على ملف الهجرة ورفض كل اشكال الضغط او التدخل الأجنبي في القرار الوطني.

نستخدم هذا لتأكيد استلام بلاغك وإبلاغك بالنتيجة.
أنا أبلّغ
ما الذي تطلبه؟ يمكنك اختيار أكثر من خيار واحد.
هل يمكننا تمرير طلبك إلى صاحب العريضة؟ يمكن لصاحب العريضة حذف العريضة لأي سبب، وقد يرد على الطلب أسرع من المشرفين لدينا.
هل يمكننا تمرير طلبك إلى صاحب العريضة؟ يمكن لصاحب العريضة حذف العريضة لأي سبب، وقد يرد على الطلب أسرع من المشرفين لدينا.
هل يمكننا تمرير طلبك إلى صاحب العريضة؟ يمكن لصاحب العريضة حذف العريضة لأي سبب، وقد يرد على الطلب أسرع من المشرفين لدينا.

تُراجع العرائض المُبلَّغ عنها من قِبل فريقنا لتحديد ما إذا كانت تنتهك شروط الخدمة أو إرشادات المجتمع.




إعلان مدفوع

سيروّج Aredaonline.com لهذه العريضة أمام 3,000 شخص.

اعرف المزيد...

اختر ميزانيتك
طريقة الدفع
طريقة الدفع