Aredaonline.com

الإبلاغ عن عريضة

المتصرفون والمتصرفات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يؤكدون رفضهم للحيف الممارس ضدهم ويطالبون الحكومة بنظام أساسي عادل.

تعبر العرائض عن آراء. مخالفة عريضة أو الاعتقاد بأنها بلا جدوى ليس سببًا للإبلاغ، وتُغلق هذه البلاغات تلقائيًا. أبلغ عن عريضة فقط إذا كانت تخالف القانون أو إرشادات المجتمع لدينا، مثل خطاب الكراهية أو تشهير شخص أو منظمة أو نشر معلومات خاصة أو الاحتيال. لا نتحقق مما إذا كانت الادعاءات الواردة في العريضة صحيحة؛ وصاحب العريضة مسؤول عنها.

يذهب هذا البلاغ إلى المسؤولين عن هذا الموقع، وليس إلى صاحب العريضة ولا إلى أي جهة رسمية. إذا كانت لديك أسئلة أو ملاحظات لصاحب العريضة، فـ أرسل له رسالة.

هل يمكنك كتابة بلاغك باللغة الإنجليزية؟ عندها يمكننا معالجته بشكل أسرع، لأننا لن نحتاج إلى طلب ترجمة.
لماذا تبلغ عن هذا؟
ما المشكلة في الاسم؟
يرجى أن تشرح لنا في حقل النص أدناه ما الذي يجعلك تعتقد ذلك.

تعبر العرائض عن آراء. مخالفة عريضة أو الاعتقاد بأنها بلا جدوى ليس سببًا للإبلاغ، ولا نحذف العرائض لمجرد معارضة الناس لها.

إذا أرسلت هذا، فسيُسجَّل اعتراضك وسيُغلق البلاغ تلقائيًا دون أي إجراء؛ وسيُرسل القرار إلى عنوان بريدك الإلكتروني. إذا كان المحتوى يخالف القانون أو إرشادات المجتمع لدينا، فاختر ذلك الخيار أعلاه بدلًا من ذلك.

يمكنك أيضًا إنشاء عريضتك الخاصة أو التواصل مع صاحب العريضة.

هل الادعاء الكاذب يتعلق بك أو بمنظمتك أو بشخص أو منظمة أخرى يمكن تحديدها؟

ما المقطع الخاطئ؟ يمكنك النقر على عدة جمل في نص العريضة، وإخبارنا بما هو الصحيح في كل منها. هذا اختياري.

تُدمَج الجمل المتجاورة في ادعاء واحد. انقر على الجملة مرة أخرى لإزالتها.

المتصرفون والمتصرفات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يؤكدون رفضهم للحيف الممارس ضدهم ويطالبون الحكومة بنظام أساسي عادل.

نحن المتصرفين والمتصرفات المنتمين للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية؛

نحن الهيئة المهنية التي تمارس مهام تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والتي شكلت منذ الاستقلال الدعامة الأساسية للإدارة المغربية؛

نحن الهيئة المهنية المختصة في مختلف المجالات المحورية للإدارة ومنظوماتها (الاقتصادية والقانونية والمعلوماتية والتواصلية والتدبيرية...)؛

نحن أصحاب الشواهد العليا المخولة لتقلد المسؤوليات والمناصب العليا داخل الإدارات العمومية للدولة ؛

نحن الهيئة المهنية التي تعرضت للتهميش والإقصاء وعدم تعاطي الحكومة بشكل عادل مع ملفها المطلبي خاصة فيما يتعلق بنظامها الأساسي لما يزيد عن 14 سنة؛

نحن الهيئة المهنية التي تتعرض للتفقير وتدهور وضعها الاعتباري والمجتمعي بحيث لم تتم مراجعة منظومة أجورها منذ 21 سنة خلافا لمجموعة من الفئات بالوظيفة العمومية؛

نحن الهيئة المهنية التي تتعرض للبلقنة ضمن أنظمة أساسية قطاعية تكرس الفوارق الأجرية والمهنية بين مكوناتها تحت مسميات مختلفة رغم تطابق المهام ؛

نعبر للحكومة عن استيائنا العميق والغبن والتقهقر المهني والمادي والاجتماعي الذي أصبحت تعرفه هيئتنا جراء سياسة التهميش والتفقير والحيف التي تمارس ضدنا وتستهدف كرامتنا وحقوقنا ونطالب السيد رئيس الحكومة والسيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والسيدة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بما يلي:

- المراجعة الشاملة والعادلة للنظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية بما يعكس البنية المهنية والأدوار المحورية المنوطة بها؛

- مراجعة منظومة الأجور الخاصة بها بما يحقق العدالة الأجرية والمساواة مع الفئات المماثلة بالوظيفة العمومية وفقا لدستور المملكة والمواثيق الدولية؛

- مراجعة المسار المهني لهيئتنا بما يضمن التحفيز والارتقاء على غرار باقي الفئات المهنية؛ - إنصاف متصرفي التربية الوطنية وتمتيعهم بامتيازات الفئات المماثلة داخل المنظومة التربوية؛

- إضافة درجتين جديدتين إلى المسار المهني لكل هيئات المتصرفين (المشتركين، ومتصرفي وزارة الداخلية والمالية والتربية الوطنية)؛

- وقف سياسة الانتقائية والتمييز الفئوي والقطاعي غير المبرر والعمل على إصلاح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بما يخدم الإدارة المغربية ويجعل منها أداة لدعم التنمية ببلادنا، ونؤكد لكم مشروعية مطالبنا وتشبتنا بهذا الملف والدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة حتى تتم إعادة الاعتبار لهيئة المتصرفين وإنصافها.

لا نتحقق مما إذا كانت الادعاءات الواردة في العريضة صحيحة؛ وصاحب العريضة مسؤول عنها. إذا أرسلت هذا، فسيُسجَّل وسيُغلق البلاغ تلقائيًا دون أي إجراء؛ وسيُرسل القرار إلى عنوان بريدك الإلكتروني.

يمكنك إنشاء عريضتك الخاصة بالمعلومات التي تعتقد أنها صحيحة، أو التواصل مع صاحب العريضة.

الادعاء الكاذب عن شخص أو منظمة يمكن تحديدها يُعد تشهيرًا، ونحن نتخذ إجراءً بشأنه.

متابعة: الإبلاغ عن التشهير

من يتعلق به المحتوى؟
هل الشخص الذي يتعلق به المحتوى سياسي أو صاحب قرار أو شخصية عامة أخرى؟
ما الذي ينتقده المحتوى؟

النقد العلني لكيفية تصرف سياسي أو صاحب قرار في دوره العام مسموح به، حتى عندما تكون الوقائع قديمة. كون المسألة قديمة ليس بحد ذاته سببًا للحذف. وما زال بإمكاننا اتخاذ إجراء بشأن ادعاء كاذب عن الشخص أو بشأن محتوى غير قانوني بأي صورة أخرى.

إذا كانت المسألة قديمة أو لم تعد قائمة، فمن الأفضل أن تتواصل مع صاحب العريضة مباشرة. يمكن لصاحب العريضة حذف العريضة لأي سبب؛ أما نحن فلا يمكننا ذلك.

هل الشخص الذي يتعلق به المحتوى سياسي أو صاحب قرار أو شخصية عامة أخرى؟
ما الذي ينتقده المحتوى؟

النقد العلني لكيفية تصرف سياسي أو صاحب قرار في دوره العام مسموح به، حتى عندما تكون الوقائع قديمة. كون المسألة قديمة ليس بحد ذاته سببًا للحذف. وما زال بإمكاننا اتخاذ إجراء بشأن ادعاء كاذب عن الشخص أو بشأن محتوى غير قانوني بأي صورة أخرى.

إذا كانت المسألة قديمة أو لم تعد قائمة، فمن الأفضل أن تتواصل مع صاحب العريضة مباشرة. يمكن لصاحب العريضة حذف العريضة لأي سبب؛ أما نحن فلا يمكننا ذلك.

لا نتحقق مما إذا كانت الادعاءات الواردة في العريضة صحيحة؛ وصاحب العريضة مسؤول عنها. نتخذ إجراءً بشأن الادعاء الكاذب عندما يتعلق بشخص أو منظمة يمكن تحديدها. إذا كنت فقط لا توافق على الادعاء، يمكنك إنشاء عريضتك الخاصة أو التواصل مع صاحب العريضة.

انقر على الجمل الخاطئة في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يُعد خطاب كراهية؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يدعو إلى العنف؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يمجد الإرهاب أو يحرض عليه؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يضايق شخصًا أو يتنمر عليه؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يكشف معلومات خاصة؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يتهم شخصًا بارتكاب جريمة؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يدعو إلى عقوبة الإعدام أو التعذيب؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

تُدمَج الجمل المتجاورة في ادعاء واحد. انقر على الجملة مرة أخرى لإزالتها.

المتصرفون والمتصرفات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يؤكدون رفضهم للحيف الممارس ضدهم ويطالبون الحكومة بنظام أساسي عادل.

نحن المتصرفين والمتصرفات المنتمين للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية؛

نحن الهيئة المهنية التي تمارس مهام تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والتي شكلت منذ الاستقلال الدعامة الأساسية للإدارة المغربية؛

نحن الهيئة المهنية المختصة في مختلف المجالات المحورية للإدارة ومنظوماتها (الاقتصادية والقانونية والمعلوماتية والتواصلية والتدبيرية...)؛

نحن أصحاب الشواهد العليا المخولة لتقلد المسؤوليات والمناصب العليا داخل الإدارات العمومية للدولة ؛

نحن الهيئة المهنية التي تعرضت للتهميش والإقصاء وعدم تعاطي الحكومة بشكل عادل مع ملفها المطلبي خاصة فيما يتعلق بنظامها الأساسي لما يزيد عن 14 سنة؛

نحن الهيئة المهنية التي تتعرض للتفقير وتدهور وضعها الاعتباري والمجتمعي بحيث لم تتم مراجعة منظومة أجورها منذ 21 سنة خلافا لمجموعة من الفئات بالوظيفة العمومية؛

نحن الهيئة المهنية التي تتعرض للبلقنة ضمن أنظمة أساسية قطاعية تكرس الفوارق الأجرية والمهنية بين مكوناتها تحت مسميات مختلفة رغم تطابق المهام ؛

نعبر للحكومة عن استيائنا العميق والغبن والتقهقر المهني والمادي والاجتماعي الذي أصبحت تعرفه هيئتنا جراء سياسة التهميش والتفقير والحيف التي تمارس ضدنا وتستهدف كرامتنا وحقوقنا ونطالب السيد رئيس الحكومة والسيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والسيدة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بما يلي:

- المراجعة الشاملة والعادلة للنظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية بما يعكس البنية المهنية والأدوار المحورية المنوطة بها؛

- مراجعة منظومة الأجور الخاصة بها بما يحقق العدالة الأجرية والمساواة مع الفئات المماثلة بالوظيفة العمومية وفقا لدستور المملكة والمواثيق الدولية؛

- مراجعة المسار المهني لهيئتنا بما يضمن التحفيز والارتقاء على غرار باقي الفئات المهنية؛ - إنصاف متصرفي التربية الوطنية وتمتيعهم بامتيازات الفئات المماثلة داخل المنظومة التربوية؛

- إضافة درجتين جديدتين إلى المسار المهني لكل هيئات المتصرفين (المشتركين، ومتصرفي وزارة الداخلية والمالية والتربية الوطنية)؛

- وقف سياسة الانتقائية والتمييز الفئوي والقطاعي غير المبرر والعمل على إصلاح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بما يخدم الإدارة المغربية ويجعل منها أداة لدعم التنمية ببلادنا، ونؤكد لكم مشروعية مطالبنا وتشبتنا بهذا الملف والدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة حتى تتم إعادة الاعتبار لهيئة المتصرفين وإنصافها.

انقر على الجمل الخاطئة في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يُعد خطاب كراهية؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يكشف معلومات خاصة؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يُعد محتوى إرهابيًا أو متطرفًا؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

تُدمَج الجمل المتجاورة في ادعاء واحد. انقر على الجملة مرة أخرى لإزالتها.

المتصرفون والمتصرفات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يؤكدون رفضهم للحيف الممارس ضدهم ويطالبون الحكومة بنظام أساسي عادل.

نحن المتصرفين والمتصرفات المنتمين للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية؛

نحن الهيئة المهنية التي تمارس مهام تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والتي شكلت منذ الاستقلال الدعامة الأساسية للإدارة المغربية؛

نحن الهيئة المهنية المختصة في مختلف المجالات المحورية للإدارة ومنظوماتها (الاقتصادية والقانونية والمعلوماتية والتواصلية والتدبيرية...)؛

نحن أصحاب الشواهد العليا المخولة لتقلد المسؤوليات والمناصب العليا داخل الإدارات العمومية للدولة ؛

نحن الهيئة المهنية التي تعرضت للتهميش والإقصاء وعدم تعاطي الحكومة بشكل عادل مع ملفها المطلبي خاصة فيما يتعلق بنظامها الأساسي لما يزيد عن 14 سنة؛

نحن الهيئة المهنية التي تتعرض للتفقير وتدهور وضعها الاعتباري والمجتمعي بحيث لم تتم مراجعة منظومة أجورها منذ 21 سنة خلافا لمجموعة من الفئات بالوظيفة العمومية؛

نحن الهيئة المهنية التي تتعرض للبلقنة ضمن أنظمة أساسية قطاعية تكرس الفوارق الأجرية والمهنية بين مكوناتها تحت مسميات مختلفة رغم تطابق المهام ؛

نعبر للحكومة عن استيائنا العميق والغبن والتقهقر المهني والمادي والاجتماعي الذي أصبحت تعرفه هيئتنا جراء سياسة التهميش والتفقير والحيف التي تمارس ضدنا وتستهدف كرامتنا وحقوقنا ونطالب السيد رئيس الحكومة والسيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والسيدة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بما يلي:

- المراجعة الشاملة والعادلة للنظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية بما يعكس البنية المهنية والأدوار المحورية المنوطة بها؛

- مراجعة منظومة الأجور الخاصة بها بما يحقق العدالة الأجرية والمساواة مع الفئات المماثلة بالوظيفة العمومية وفقا لدستور المملكة والمواثيق الدولية؛

- مراجعة المسار المهني لهيئتنا بما يضمن التحفيز والارتقاء على غرار باقي الفئات المهنية؛ - إنصاف متصرفي التربية الوطنية وتمتيعهم بامتيازات الفئات المماثلة داخل المنظومة التربوية؛

- إضافة درجتين جديدتين إلى المسار المهني لكل هيئات المتصرفين (المشتركين، ومتصرفي وزارة الداخلية والمالية والتربية الوطنية)؛

- وقف سياسة الانتقائية والتمييز الفئوي والقطاعي غير المبرر والعمل على إصلاح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بما يخدم الإدارة المغربية ويجعل منها أداة لدعم التنمية ببلادنا، ونؤكد لكم مشروعية مطالبنا وتشبتنا بهذا الملف والدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة حتى تتم إعادة الاعتبار لهيئة المتصرفين وإنصافها.

نستخدم هذا لتأكيد استلام بلاغك وإبلاغك بالنتيجة.
أنا أبلّغ
ما الذي تطلبه؟ يمكنك اختيار أكثر من خيار واحد.
هل يمكننا تمرير طلبك إلى صاحب العريضة؟ يمكن لصاحب العريضة حذف العريضة لأي سبب، وقد يرد على الطلب أسرع من المشرفين لدينا.
هل يمكننا تمرير طلبك إلى صاحب العريضة؟ يمكن لصاحب العريضة حذف العريضة لأي سبب، وقد يرد على الطلب أسرع من المشرفين لدينا.
هل يمكننا تمرير طلبك إلى صاحب العريضة؟ يمكن لصاحب العريضة حذف العريضة لأي سبب، وقد يرد على الطلب أسرع من المشرفين لدينا.

تُراجع العرائض المُبلَّغ عنها من قِبل فريقنا لتحديد ما إذا كانت تنتهك شروط الخدمة أو إرشادات المجتمع.




إعلان مدفوع

سيروّج Aredaonline.com لهذه العريضة أمام 3,000 شخص.

اعرف المزيد...

اختر ميزانيتك
طريقة الدفع
طريقة الدفع