Aredaonline.com

الإبلاغ عن عريضة

طلب إسناد تدريس مادة التربية المدنية في المتوسط ومادة القانون في الثانوية لحاملي شهادة ليسانس وماستر في الحقوق

تعبر العرائض عن آراء. مخالفة عريضة أو الاعتقاد بأنها بلا جدوى ليس سببًا للإبلاغ، وتُغلق هذه البلاغات تلقائيًا. أبلغ عن عريضة فقط إذا كانت تخالف القانون أو إرشادات المجتمع لدينا، مثل خطاب الكراهية أو تشهير شخص أو منظمة أو نشر معلومات خاصة أو الاحتيال. لا نتحقق مما إذا كانت الادعاءات الواردة في العريضة صحيحة؛ وصاحب العريضة مسؤول عنها.

يذهب هذا البلاغ إلى المسؤولين عن هذا الموقع، وليس إلى صاحب العريضة ولا إلى أي جهة رسمية. إذا كانت لديك أسئلة أو ملاحظات لصاحب العريضة، فـ أرسل له رسالة.

هل يمكنك كتابة بلاغك باللغة الإنجليزية؟ عندها يمكننا معالجته بشكل أسرع، لأننا لن نحتاج إلى طلب ترجمة.
لماذا تبلغ عن هذا؟
ما المشكلة في الاسم؟
يرجى أن تشرح لنا في حقل النص أدناه ما الذي يجعلك تعتقد ذلك.

تعبر العرائض عن آراء. مخالفة عريضة أو الاعتقاد بأنها بلا جدوى ليس سببًا للإبلاغ، ولا نحذف العرائض لمجرد معارضة الناس لها.

إذا أرسلت هذا، فسيُسجَّل اعتراضك وسيُغلق البلاغ تلقائيًا دون أي إجراء؛ وسيُرسل القرار إلى عنوان بريدك الإلكتروني. إذا كان المحتوى يخالف القانون أو إرشادات المجتمع لدينا، فاختر ذلك الخيار أعلاه بدلًا من ذلك.

يمكنك أيضًا إنشاء عريضتك الخاصة أو التواصل مع صاحب العريضة.

هل الادعاء الكاذب يتعلق بك أو بمنظمتك أو بشخص أو منظمة أخرى يمكن تحديدها؟

ما المقطع الخاطئ؟ يمكنك النقر على عدة جمل في نص العريضة، وإخبارنا بما هو الصحيح في كل منها. هذا اختياري.

تُدمَج الجمل المتجاورة في ادعاء واحد. انقر على الجملة مرة أخرى لإزالتها.

طلب إسناد تدريس مادة التربية المدنية في المتوسط ومادة القانون في الثانوية لحاملي شهادة ليسانس وماستر في الحقوق

إلى السيد وزير التربية، والسادة نواب المجلس الشعبي الوطني

بعد آداء واجب التحية والاحترام، نتقدم إلى سيادتكم المحترمة نحن طلبة وخريجي كليات الحقوق على مستوى التراب الوطني الجزائري، وهو الطلب المؤسس والمشروع، المنادى به منذ سنوات، والمتمثل في طلب إسناد تدريس مادة التربية المدنية على مستوى التعليم المتوسط ومادة القانون في المرحلة الثانوية لحاملي شهادة ليسانس وماستر في الحقوق كافة دون استثناء لأي فرع من فروع التخصص، حيث أن التنظيمات والقوانين الحالية المعمول بها تسمح بإسناد هذه المواد إلى أساتذة مختصين في مجالات غير المجال القانوني، وذلك رغم كونها موادا قانونية بحتة، وهو ما نراه حسب تقديرنا أمرا يستدعي المراجعة وإعادة النظر في ما هو معمول به، وذلك للأسباب التالية:

1- عملا بمبدأ الملاءمة بين المنصب والكفاءة: وهو إسناد المادة لأساتذتها حسب المؤهل العلمي، وهو ما يلاحظ على جميع المواد المسندة لأساتذتها الذين تلقوا تكوينا أكاديميا في التخصص الذي يؤهلهم لممارسة وظيفة التدريس لتلك المادة، باستثناء مادتي التربية المدنية والقانون التي لا تسري عليها هذه القاعدة، وهو ما يخالف مبدأ مطابقة الكفاءة مع المهام المسندة للوظيفة.

2- توافق التخصص العلمي مع الهدف البيداغوجي للمادة: حيث أن مادتي التربية المدنية والقانون ذات طبيعة قانونية، تتطرق إلى مفاهيم دستورية وقانونية ومؤسساتية، ما يجعل خريجي كليات الحقوق أكثر كفاءة لتدريسها مراعاة لدقة المصطلحات القانونية وجودة المفاهيم، ومراعاة للتناسق بين محتوى المادة والتكوين الأكاديمي للأستاذ المكلف بتدريسها.

3- مبدأ المساواة في الإلتحاق بالوظيفة العمومية: حيث أنه ينبغي فتح مناصب عمل في التعليم لخريجي كليات الحقوق بمختلف فروع هذه الشعبة، وذلك بإسناد المواد القانونية إلى أهلها، حيث أن حرمانهم من هذه الفرصة يعتبر إجحافا في حقهم، وتجريدا لهاتين المادتين القانونيتن من قيمتهما العلمية، واخلالا بالتخصص، وهو ما يؤثر على جودة التعليم الذي يتلقاه التلاميذ، كما يتعارض مع سياسات التعليم الحديثة، ويعتبر إساءة استغلال للكفاءات القانونية.

حيث أن ماهو معمول به من قواعد تتنافى مع المنطق القانوني، ومبادئ القانون الإداري والقانون الأساسي للوظيفة العمومية. ولاسيما مبادئ الدستور الجزائري التي تؤكد على تكافؤ الفرص في التوظيف، والمساواة أمام القانون (المواد37-67) وإن حرمان خرجي كليات الحقوق من تدريس مواد ذات طبيعة قانونية يعد تمييزا واضحا في قواعد التوظيف والإسناد.

بناءا على ما سبق، وتأسيسا على المادة 77 من الدستور التي تنص على أنه:"لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات للإدارة بشكل فردي أو جماعي، لطرح انشغالات تتعلق بالمصلحة العامة، أو بتصرفات ماسة بحقوقه الأساسية، يتعين على الإدارة المعنية الرد على الملتمسات في أجل معقول"، وعليه: نلتمس منكم النظر في طلبنا هذا والاستجابة له بما يتوافق مع التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.

لا نتحقق مما إذا كانت الادعاءات الواردة في العريضة صحيحة؛ وصاحب العريضة مسؤول عنها. إذا أرسلت هذا، فسيُسجَّل وسيُغلق البلاغ تلقائيًا دون أي إجراء؛ وسيُرسل القرار إلى عنوان بريدك الإلكتروني.

يمكنك إنشاء عريضتك الخاصة بالمعلومات التي تعتقد أنها صحيحة، أو التواصل مع صاحب العريضة.

الادعاء الكاذب عن شخص أو منظمة يمكن تحديدها يُعد تشهيرًا، ونحن نتخذ إجراءً بشأنه.

متابعة: الإبلاغ عن التشهير

من يتعلق به المحتوى؟
هل الشخص الذي يتعلق به المحتوى سياسي أو صاحب قرار أو شخصية عامة أخرى؟
ما الذي ينتقده المحتوى؟

النقد العلني لكيفية تصرف سياسي أو صاحب قرار في دوره العام مسموح به، حتى عندما تكون الوقائع قديمة. كون المسألة قديمة ليس بحد ذاته سببًا للحذف. وما زال بإمكاننا اتخاذ إجراء بشأن ادعاء كاذب عن الشخص أو بشأن محتوى غير قانوني بأي صورة أخرى.

إذا كانت المسألة قديمة أو لم تعد قائمة، فمن الأفضل أن تتواصل مع صاحب العريضة مباشرة. يمكن لصاحب العريضة حذف العريضة لأي سبب؛ أما نحن فلا يمكننا ذلك.

هل الشخص الذي يتعلق به المحتوى سياسي أو صاحب قرار أو شخصية عامة أخرى؟
ما الذي ينتقده المحتوى؟

النقد العلني لكيفية تصرف سياسي أو صاحب قرار في دوره العام مسموح به، حتى عندما تكون الوقائع قديمة. كون المسألة قديمة ليس بحد ذاته سببًا للحذف. وما زال بإمكاننا اتخاذ إجراء بشأن ادعاء كاذب عن الشخص أو بشأن محتوى غير قانوني بأي صورة أخرى.

إذا كانت المسألة قديمة أو لم تعد قائمة، فمن الأفضل أن تتواصل مع صاحب العريضة مباشرة. يمكن لصاحب العريضة حذف العريضة لأي سبب؛ أما نحن فلا يمكننا ذلك.

لا نتحقق مما إذا كانت الادعاءات الواردة في العريضة صحيحة؛ وصاحب العريضة مسؤول عنها. نتخذ إجراءً بشأن الادعاء الكاذب عندما يتعلق بشخص أو منظمة يمكن تحديدها. إذا كنت فقط لا توافق على الادعاء، يمكنك إنشاء عريضتك الخاصة أو التواصل مع صاحب العريضة.

انقر على الجمل الخاطئة في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يُعد خطاب كراهية؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يدعو إلى العنف؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يمجد الإرهاب أو يحرض عليه؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يضايق شخصًا أو يتنمر عليه؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يكشف معلومات خاصة؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يتهم شخصًا بارتكاب جريمة؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يدعو إلى عقوبة الإعدام أو التعذيب؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

تُدمَج الجمل المتجاورة في ادعاء واحد. انقر على الجملة مرة أخرى لإزالتها.

طلب إسناد تدريس مادة التربية المدنية في المتوسط ومادة القانون في الثانوية لحاملي شهادة ليسانس وماستر في الحقوق

إلى السيد وزير التربية، والسادة نواب المجلس الشعبي الوطني

بعد آداء واجب التحية والاحترام، نتقدم إلى سيادتكم المحترمة نحن طلبة وخريجي كليات الحقوق على مستوى التراب الوطني الجزائري، وهو الطلب المؤسس والمشروع، المنادى به منذ سنوات، والمتمثل في طلب إسناد تدريس مادة التربية المدنية على مستوى التعليم المتوسط ومادة القانون في المرحلة الثانوية لحاملي شهادة ليسانس وماستر في الحقوق كافة دون استثناء لأي فرع من فروع التخصص، حيث أن التنظيمات والقوانين الحالية المعمول بها تسمح بإسناد هذه المواد إلى أساتذة مختصين في مجالات غير المجال القانوني، وذلك رغم كونها موادا قانونية بحتة، وهو ما نراه حسب تقديرنا أمرا يستدعي المراجعة وإعادة النظر في ما هو معمول به، وذلك للأسباب التالية:

1- عملا بمبدأ الملاءمة بين المنصب والكفاءة: وهو إسناد المادة لأساتذتها حسب المؤهل العلمي، وهو ما يلاحظ على جميع المواد المسندة لأساتذتها الذين تلقوا تكوينا أكاديميا في التخصص الذي يؤهلهم لممارسة وظيفة التدريس لتلك المادة، باستثناء مادتي التربية المدنية والقانون التي لا تسري عليها هذه القاعدة، وهو ما يخالف مبدأ مطابقة الكفاءة مع المهام المسندة للوظيفة.

2- توافق التخصص العلمي مع الهدف البيداغوجي للمادة: حيث أن مادتي التربية المدنية والقانون ذات طبيعة قانونية، تتطرق إلى مفاهيم دستورية وقانونية ومؤسساتية، ما يجعل خريجي كليات الحقوق أكثر كفاءة لتدريسها مراعاة لدقة المصطلحات القانونية وجودة المفاهيم، ومراعاة للتناسق بين محتوى المادة والتكوين الأكاديمي للأستاذ المكلف بتدريسها.

3- مبدأ المساواة في الإلتحاق بالوظيفة العمومية: حيث أنه ينبغي فتح مناصب عمل في التعليم لخريجي كليات الحقوق بمختلف فروع هذه الشعبة، وذلك بإسناد المواد القانونية إلى أهلها، حيث أن حرمانهم من هذه الفرصة يعتبر إجحافا في حقهم، وتجريدا لهاتين المادتين القانونيتن من قيمتهما العلمية، واخلالا بالتخصص، وهو ما يؤثر على جودة التعليم الذي يتلقاه التلاميذ، كما يتعارض مع سياسات التعليم الحديثة، ويعتبر إساءة استغلال للكفاءات القانونية.

حيث أن ماهو معمول به من قواعد تتنافى مع المنطق القانوني، ومبادئ القانون الإداري والقانون الأساسي للوظيفة العمومية. ولاسيما مبادئ الدستور الجزائري التي تؤكد على تكافؤ الفرص في التوظيف، والمساواة أمام القانون (المواد37-67) وإن حرمان خرجي كليات الحقوق من تدريس مواد ذات طبيعة قانونية يعد تمييزا واضحا في قواعد التوظيف والإسناد.

بناءا على ما سبق، وتأسيسا على المادة 77 من الدستور التي تنص على أنه:"لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات للإدارة بشكل فردي أو جماعي، لطرح انشغالات تتعلق بالمصلحة العامة، أو بتصرفات ماسة بحقوقه الأساسية، يتعين على الإدارة المعنية الرد على الملتمسات في أجل معقول"، وعليه: نلتمس منكم النظر في طلبنا هذا والاستجابة له بما يتوافق مع التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.

انقر على الجمل الخاطئة في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يُعد خطاب كراهية؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يكشف معلومات خاصة؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

ما المقطع بالضبط الذي يُعد محتوى إرهابيًا أو متطرفًا؟ انقر على الجمل في نص العريضة.

تُدمَج الجمل المتجاورة في ادعاء واحد. انقر على الجملة مرة أخرى لإزالتها.

طلب إسناد تدريس مادة التربية المدنية في المتوسط ومادة القانون في الثانوية لحاملي شهادة ليسانس وماستر في الحقوق

إلى السيد وزير التربية، والسادة نواب المجلس الشعبي الوطني

بعد آداء واجب التحية والاحترام، نتقدم إلى سيادتكم المحترمة نحن طلبة وخريجي كليات الحقوق على مستوى التراب الوطني الجزائري، وهو الطلب المؤسس والمشروع، المنادى به منذ سنوات، والمتمثل في طلب إسناد تدريس مادة التربية المدنية على مستوى التعليم المتوسط ومادة القانون في المرحلة الثانوية لحاملي شهادة ليسانس وماستر في الحقوق كافة دون استثناء لأي فرع من فروع التخصص، حيث أن التنظيمات والقوانين الحالية المعمول بها تسمح بإسناد هذه المواد إلى أساتذة مختصين في مجالات غير المجال القانوني، وذلك رغم كونها موادا قانونية بحتة، وهو ما نراه حسب تقديرنا أمرا يستدعي المراجعة وإعادة النظر في ما هو معمول به، وذلك للأسباب التالية:

1- عملا بمبدأ الملاءمة بين المنصب والكفاءة: وهو إسناد المادة لأساتذتها حسب المؤهل العلمي، وهو ما يلاحظ على جميع المواد المسندة لأساتذتها الذين تلقوا تكوينا أكاديميا في التخصص الذي يؤهلهم لممارسة وظيفة التدريس لتلك المادة، باستثناء مادتي التربية المدنية والقانون التي لا تسري عليها هذه القاعدة، وهو ما يخالف مبدأ مطابقة الكفاءة مع المهام المسندة للوظيفة.

2- توافق التخصص العلمي مع الهدف البيداغوجي للمادة: حيث أن مادتي التربية المدنية والقانون ذات طبيعة قانونية، تتطرق إلى مفاهيم دستورية وقانونية ومؤسساتية، ما يجعل خريجي كليات الحقوق أكثر كفاءة لتدريسها مراعاة لدقة المصطلحات القانونية وجودة المفاهيم، ومراعاة للتناسق بين محتوى المادة والتكوين الأكاديمي للأستاذ المكلف بتدريسها.

3- مبدأ المساواة في الإلتحاق بالوظيفة العمومية: حيث أنه ينبغي فتح مناصب عمل في التعليم لخريجي كليات الحقوق بمختلف فروع هذه الشعبة، وذلك بإسناد المواد القانونية إلى أهلها، حيث أن حرمانهم من هذه الفرصة يعتبر إجحافا في حقهم، وتجريدا لهاتين المادتين القانونيتن من قيمتهما العلمية، واخلالا بالتخصص، وهو ما يؤثر على جودة التعليم الذي يتلقاه التلاميذ، كما يتعارض مع سياسات التعليم الحديثة، ويعتبر إساءة استغلال للكفاءات القانونية.

حيث أن ماهو معمول به من قواعد تتنافى مع المنطق القانوني، ومبادئ القانون الإداري والقانون الأساسي للوظيفة العمومية. ولاسيما مبادئ الدستور الجزائري التي تؤكد على تكافؤ الفرص في التوظيف، والمساواة أمام القانون (المواد37-67) وإن حرمان خرجي كليات الحقوق من تدريس مواد ذات طبيعة قانونية يعد تمييزا واضحا في قواعد التوظيف والإسناد.

بناءا على ما سبق، وتأسيسا على المادة 77 من الدستور التي تنص على أنه:"لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات للإدارة بشكل فردي أو جماعي، لطرح انشغالات تتعلق بالمصلحة العامة، أو بتصرفات ماسة بحقوقه الأساسية، يتعين على الإدارة المعنية الرد على الملتمسات في أجل معقول"، وعليه: نلتمس منكم النظر في طلبنا هذا والاستجابة له بما يتوافق مع التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.

نستخدم هذا لتأكيد استلام بلاغك وإبلاغك بالنتيجة.
أنا أبلّغ
ما الذي تطلبه؟ يمكنك اختيار أكثر من خيار واحد.
هل يمكننا تمرير طلبك إلى صاحب العريضة؟ يمكن لصاحب العريضة حذف العريضة لأي سبب، وقد يرد على الطلب أسرع من المشرفين لدينا.
هل يمكننا تمرير طلبك إلى صاحب العريضة؟ يمكن لصاحب العريضة حذف العريضة لأي سبب، وقد يرد على الطلب أسرع من المشرفين لدينا.
هل يمكننا تمرير طلبك إلى صاحب العريضة؟ يمكن لصاحب العريضة حذف العريضة لأي سبب، وقد يرد على الطلب أسرع من المشرفين لدينا.

تُراجع العرائض المُبلَّغ عنها من قِبل فريقنا لتحديد ما إذا كانت تنتهك شروط الخدمة أو إرشادات المجتمع.




إعلان مدفوع

سيروّج Aredaonline.com لهذه العريضة أمام 3,000 شخص.

اعرف المزيد...

اختر ميزانيتك
طريقة الدفع
PayPalGoogle PayApple Payبطاقة إئتمان

اختر طريقة دفع للمتابعة.